نخستوزیر فرانسه: اگر مردم مسئولانه رفتار نکنند، برق و گاز قطع میشود
تاریخ انتشار: ۲۴ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۲۰۹۹۱
به گزارش فارس، «الیزابت بورن» نخستوزیر فرانسه به مردم هشدار داد که در صورت عدم خویشتنداری در مصرف انرژی و رفتار «مسئولانه»، احتمال قطع برق و گاز در این کشور وجود دارد.
در حالی که به دنبال تنشهای کشورهای اروپایی با روسیه بر سر جنگ اوکراین باعث تشدید نگرانیها درباره تامین انرژی برای قاره سبز شده است، نخستوزیر فرانسه از برنامه دولت برای افزایش بهای برق و گاز خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
خبرگزاری فرانسه گزارش داد، «الیزابت بورن» اعلام کرد که سال آینده میلادی بهای برق و گاز برای مصرفکنندگان خانگی ۱۵ درصد افزایش مییابد.
به گفته نخستوزیر فرانسه، دولت همچنین بنا دارد به حدود ۱۲ میلیون نفر از خانوارهای با درآمد پایین، چکهای ۱۰۰ تا ۲۰۰ یورویی بدهد تا به آنها برای پرداخت قبضهای برق و گاز در فصل زمستان کمک کند.
این مقام فرانسوی که دولتش با مواضع آمریکا همراهی و تحریمهای شدید علیه روسیه اعمال کرده است، در این کنفرانس گفت: «ما مصمم هستیم که دقیقا مانند ابتدای بحرانهایی که با آن مواجه هستیم اقدام کنیم، خودمان را تطبیق دهیم و از مردم فرانسه و اقتصادمان محافظت کنیم».
الیزابت بورن با تعریف و تمجید از عملکرد دولت فرانسه به محدودیتهای اوایل سال جاری میلادی (۲۰۲۲) برای تثبیت بازار برق و بهای قیمت گاز خانگی اشاره کرد و افزود: «ما از همان ابتدا، اقداماتی قوی برای محافظت از مردم فرانسه انجام دادیم»
او با اشاره به محدودیتهایی که در اوایل سال جاری معرفی شد که افزایش قیمت برق تنظیمشده را به چهار درصد محدود کرد و قیمت گاز خانگی را در اکتبر ۲۰۲۱ متوقف کرد، گفت: «در اوایل، ما اقدامات قوی برای محافظت از مردم فرانسه انجام دادیم».
نخستوزیر فرانسه افزود: «اما همه میدانند و ما باید شفاف بگوییم که این اقدامات برای تامین مالی عمومی ما هزینهای دارد».
قرار است طبق برنامه دولت فرانسه، افزایش ۱۵ درصد افزایش بهای گاز از ژانویه ۲۰۲۳ در این کشور اجرا شود و یک ماه بعد از آن، افزایش ۱۵ درصدی بهای برق در فرانسه هم اجرایی شود.
دولت فرانسه اعلام کرده است در صورتی که محدودیتهای اعمالی دولت در زمینه برق و گاز اجرایی نشوند، افزایش ۱۲۰ درصدی بهای برق و گاز در این کشور اتفاق خواهند افتاد.
طبق پیشبینی و تخمین دولت فرانسه، در صورت اعمال محدودیت استفاده از انرژی در این کشور، خانوارها بهطور متوسط در سال ۲۰۲۳ به جای اینکه ۲۰۰ یورو بدهند فقط ۲۵ یورو خواهند پرداخت اما در صورتی که این محدودیتها اعمال نشود، هر خانوار فرانسوی در ماه ۱۸۰ یورو برای برق و گاز پرداخت خواهد کرد.
«برونو لومر» وزیر دارایی فرانسه پیش از این طی کنفرانس مطبوعاتی گفت که طبق برآوردها اقدامات مدنظر دولت ۱۶ میلیارد یورو هزینه خواهد داشت که سهم گاز ۱۱ میلیارد یورو و برق، پنج میلیارد یورو میشود.
نخستوزیر فرانسه در کنفرانس خبری روز چهارشنبه خود به مردم این کشور قول داد در صورت استفاده بهینه شاهد قطع برق و گاز نخواهند بود.
الیزابت بورن گفت: «تنها خویشتنداری (مصرف انرژی) و همبستگی اروپا به ما امکان میدهد در بدترین سناریوها به ویژه زمستان سرد همراه با مشکلات عرضه، از قطعی و جیره بندی جلوگیری کنیم... در محتملترین سناریوها، اگر همه مسئولانه عمل کنند هیچ قطعی وجود نخواهد داشت».
درخواست نخستوزیر فرانسه از مردم برای استفاده «مسئولانه» از انرژی در حالی انجام شده که پاریس همراستا با واشنگتن، تحریمهای شدیدی علیه روسیه اعمال کرده و همزمان در حال ارائه انواع کمکهای اقتصادی و تسلیحاتی به اوکراین است.
منبع: الف
کلیدواژه: نخست وزیر فرانسه الیزابت بورن برق و گاز دولت فرانسه بهای برق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۲۰۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی : گشت ارشاد مدیران در دستور کار وزرا باشد
رئیس جمهور تصریح کرد: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تاکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید بهصورت ویژه در دستورکار وزرا و مدیران دستگاههای اجرایی باشد.
به گزارش تسنیم، سید ابراهیم رئیسی رئیسجمهور در جلسه عصر امروز یکشنبه هیئت دولت، سرکوب شدید اعتراضات دانشجویی ضدصهیونیستی و ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان در دانشگاههای غربی بویژه در آمریکا را برگ دیگری از رسوایی مدعیان آزادی بیان عنوان و تصریح کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدای مظلوم غزه چهره واقعی تمدن غربی بیش از پیش برای مردم جهان آشکار و مشخص شده است که مدعیان آزادی بیان، به چیزی غیر از حفظ سلطهگری خود پایبند نیستند.
وی در ادامه، خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه را رویدادی بزرگ و دارای ابعادی گسترده توصیف کرد و ضمن تقدیر از نقشآفرینی رسانهها بهویژه رسانه ملی در آشکار کردن و به تصویر کشیدن ماهیت بدون روتوش غربِ مدعی افزود: بدون تردید این خیزش و بیداری در مقابل ظلم و جنایت و سلطهگری با اعمال خشونت، ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان حامی مظلومین غزه خاموش نخواهد شد.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه امروز هیئت دولت با تاکید بر اهمیت موضوع کنترل و نظارت مدیران بر عملکرد زیرمجموعه خود، تصریح کرد: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تاکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید بهصورت ویژه در دستورکار وزرا و مدیران دستگاههای اجرایی باشد.
رئیس جمهور در ادامه ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاههای مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.
رئیسی همچنین برنامه بازدید خود از مناطق 17 و 18 شهر تهران را اقدامی در راستای سفرهای استانی و ارتباط نزدیک با مردم این مناطق به منظور پیگیری و رفع مشکلاتشان دانست وبا بیان اینکه حضور مسئولان در میان مردم و ارتباط نزدیک با آنها از نظر اثرگذاری هیچ جایگزینی ندارد، از همه وزرا خواست ضمن توجه ویژه به ارتباطگیری با مردم و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها برای آن بخش از مردم جامعه که امکان ارتباط مستقیم با دولتمردان ندارند نیز برنامهریزی کنند.
وی ناظر به گزارش وزیر راه شهرسازی درباره ضرورت اصلاح نقاط حادثهخیز در جادههای کشور، تصریح کرد: اقتضای قانون و تدبیر نیز آن است که ما با پیشگیری قبل از وقوع حادثه نسبت به رفع زمینههای آن اقدام و تا جایی که امکان دارد از وقوع خسارات و حوادث جلوگیری کنیم.
در ابتدای این جلسه معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به حضور و بازدید رئیس جمهور و تعدادی از وزرا در مناطق 17 و 18 تهران ، این اقدام را اولین برنامه از سلسله برنامههای بازدید از مناطق مختلف پایتخت به منظور پیگیری و رفع مشکلات مردم تهران هم راستا با برنامه سفرهای استانی دانست و از تداوم آن در دیگر مناطق تهران با توجه به تراکم جمعیتی موجود در پایتخت خبر داد.
معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین با اشاره به ورود دولت به موضوع کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات با دستور رئیس جمهور گفت: با اقدامات صورت گرفته میزان رسوب کالا در بنادر و گمرکات به حداقل ممکن رسیده و از میزان متوسط دنیا هم پایینتر است که این از دستاورد مهم دولت در دو سال و نیم گذشته است.
وی در ادامه تصریح کرد: مشکل معدود کالاهایی که از این فرایند باقیمانده بود نیز با پیگیری جدی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر جهاد کشاورزی در چند روز اخیر حل و فصل و مقرر شد این کالاها یا مرجوع شده یا برای مصرف دامی به کشور وارد شود.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل محموله حاوی روغن در بندر عباس که مورد تاکید جدی رئیس جمهور بود گفت: از سه کشتی حامل روغن که از سال 99 وارد بندر عباس شده بودند، محموله دو کشتی از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته و ترخیص شدهاند و محموله سوم که مورد تایید مراجع ذیصلاح قرار نگرفت، نیز با پیگیریها صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس جمهور، مالک محموله پذیرفت با پرداخت هزینه بارگیری و حل و نقل، محموله سوم را مرجوع کند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در جلسه امروز به تقدیر رهبری معظم انقلاب از نظام سلامت کشور بهعنوان یکی از قویترین و بینظیرترین نظامات سلامت در منطقه و همچنین خدمات وسیع درمانی و پزشکی به مناطق محروم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بینظیر است اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تلاش مضاعف این روند را ادامه خواهد داد و با بهرهگیری از ظرفیت سازمانهای نظارت بر سلامت و درمان به صورت مستمر سلامت مردم را پایش و کنترل می کند.
وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از بهره برداری از 8 هزار 400 واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان آذربایجان شرقی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه تا امروز عملیات اجرایی 2 میلیون و 540 هزار واحد مسکونی در بخشهای مختلف از جمله 264 هزار واحد در بافت فرسوده و 500 هزار واحد روستایی آغاز شده و در فرایند ساخت قرار دارند و همچنین 128 هزار و 500 مسکن مهر نیز تحویل شده است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین به اقدامات صورت گرفته در اصلاح و رفع نقاط حادثهخیز جادهای در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 725 نقطه حادثهخیز جادهای اصلاح و رفع شده و امسال با هدفگذاری صورت گرفته بنا داریم مشکل نقاط حادثهخیز جادهای را تا حد زیادی حل کنیم که البته این مهم به 20 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
وزیر دادگستری نیز در این جلسه از به صفر رسیدن پرونده پرداخت دیه از بیت المال خبر داد و افزود: در سال گذشته برای اولین بار در این دولت توانستهایم پرونده پرداخت دیههایی که به عهده دولت بوده با کمک سازمان برنامه و بودجه به صفر برسانیم و درصدد هستیم مشکل تعداد اندکی از پروندههای باقیمانده که دارای اشکال و ایراده بوده نیز رفع کنیم.
کانال عصر ایران در تلگرام